مجلس الوزراء يُقر الصيغة الأولية لمشروع خطة تقييم تطوير المخططات التنظيمية للمدن
المشهد - متابعات
حدد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس لوزارة الإدارة المحلية أسبوعاً واحداً من تاريخه لإعلان المدد الزمنية اللازمة لإصدار المخططات التنظيمية النهائية للمدن على كامل مساحة سورية والبالغ عددها 165 مدينة وفق نموذج عصري، خاصة المدن التي دمرها الإرهاب، ثمّ نشر المخططات في وسائل الإعلام المختلفة لتكون مرجعاً وإجابة عن تساؤلات المواطنين، وأساسا لترتيب أولوياتهم الاجتماعية والاقتصادية مع التأكيد على الالتزام بالمدد المحددة وبسقف زمني غير بعيد.
حيث أقر مجلس الوزراء الصيغة الأولية لمشروع خطة تقييم تطوير المخططات التنظيمية للمدن، انطلاقاً من التزام الحكومة بأولوية إعادة المهجرين إلى مناطقهم وتأمين الخدمات اللازم
ووجه رئيس المجلس بإصدار قرار وتعميمه يتضمن الكشف وبشكل مكثف على المباني الموجودة في المناطق المحررة من قبل لجنة السلامة المهنية، وإخلاء الأبنية المهددة بالانهيار، مع إيجاد بديل سكن لقاطني المباني التي سيتم إخلاؤها، وذلك حفاظاً على سلامة الأهالي القاطنين فيها.