كارلوس غصن يملك أصولا واستثمارات بملايين الدولارات في لبنان

كارلوس غصن يملك أصولا واستثمارات بملايين الدولارات في لبنان

وكالات
يرتبط اسم رجل الأعمال الفرنسي البرازيلي اللبناني كارلوس غصن (65 عاما)، الموقوف في اليابان منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني، للاشتباه بارتكابه مخالفات مالية، باستثمارات في مجالات عدة في لبنان.
وفي ما يلي لائحة بأبرز استثماراته ونقاط ارتباطه بأرض اجداده:
يمتلك غصن 4.6 في المئة من رأسمال «بنك سارادار»، الذي بلغت أصوله 2.7 مليار دولار وأمواله الخاصة 235 مليون دولار في نهاية سبتمبر/أياول 2018.
وهو مساهم في مشروع «سيدرار» العقاري، الذي يهدف إلى بناء نحو ستين منزلاً فاخراً بالقرب من محمية الأرز في شمال لبنان. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع الذي تنفذه شركة «سي. جي. إيه» وما زال قيد الإنشاء أكثر من 30 مليون دولار.
ويملك غصن كذلك أسهماً في مشاريع عقارية أخرى قامت على تنميتها الشركة ذاتها، علماً أنه لا يملك أسهماً في الشركة، وفق ما ذكر مصدر فضل عدم الكشف عن هويته.
ويندرج عقار من الطراز التقليدي في منطقة الاشرفية في بيروت ضمن التحقيقات التي تجري حول ماليات غصن في اليابان. ويقدر بأن هذا العقار، التي يستخدمه غصن للاقامة المؤقتة في لبنان، تم تسجيل ملكيته لصالح شركة مرتبطة بشكل غير مباشر بشركة نيسان اليابانية. ويقدر ثمنه بعدة ملايين دولار.
ويعد غصن أحد شركاء «شركة إكسير» لصناعة النبيذ التي تأست في العام 2008 وتنتج ما يقارب 500 ألف زجاجة سنوياً. كما يملك أراض تبلغ مساحاتها عشرات الهكتارات مخصصة لهذه الصناعة. ويقع المصنع في منطقة في البترون تشرف على البحر الأبيض المتوسط، ويعمل بكامل طاقته ويفتح أبوابه أمام الزائرين.
ولم يؤثر توقيف رئيس مجموعة «رينو-نيسان- ميتسوبيشي» في طوكيو، للاشتباه بضلوعه في قضايا فساد، على سير عمل هذه الشركة التي تأسست منذ عقد من الزمن.
في المصنع، يمارس العمال مهامهم المعتادة، سواء أكانت في المكان المخصص للتخزين أو التخمير، وحيث يتم حفظ أكثر من 300 من البراميل المصنوعة من خشب السنديان أو في غرفة التعبئة.
إلا أنه من السهل ملاحظة حالة الحذر التي تلازم العمال لدى تعاطيهم مع الصحافيين. ورفضت إدارة المصنع إجراء أي مقابلة مع وكالة فرانس برس، فيما تحدث عمال باقتضاب طالبين عدم الكشف عن هوياتهم.
وأكد أحد العمال أن «كل شيء يجري كالمعتاد، لم يتغير شيء» داخل المنشأة، التي تمثل الواجهة الأكثر وضوحاً لإستثمارات غصن في أرض أجداده. ويستمر هواة النبيذ والباحثون عن الهدوء بالتوافد إلى هذا المكان الجبلي، وفق ما تقول شابة تعمل في قسم التذوق. ويسري الأمر كذلك على التوزيع.
ويقول زياد كرم، ويعمل في شركة «دياغو»، الموزع الحصري لمنتجات «إكسير» في السوق اللبنانية منذ أواخر العام 2016 إن «الأمور تسير كما كانت عليه من قبل».
ويتم توزيع نبيذ إكسير في الولايات المتحدة وفرنسا وسويسرا وبريطانيا، كما يتم تصدير مختلف أصنافه إلى المكسيك واليابان حيث حظي غصن، رجل الأعمال اللبناني الفرنسي البرازيلي، بالتقدير لمدة طويلة قبل توقيفه.
وفي حين يرجح أن تلقي الأحداث الأخيرة بثقلها على نسبة المبيعات في السوق اليابانية، إلا أن الطلبات نحو أوروبا والقارة الأمريكية ما زالت كالمعتاد، وفق ما يؤكد أحد الموظفين.
وتمتلئ، كل عام البراميل بنحو 600 طن من العنب بعد أن يتم قطافها من الكروم الممتدة على مساحة 120 هكتار في مختلف انحاء البلاد.
وخلال سنوات قليلة، تمكنت علامة «إكسير» من احتلال مرتبة عالية في هذا المجال الذي يشهد تنافساً كبيراً في لبنان وتتصدره علامات لمنتجين يعود بعضها لأكثر من قرن من الزمن.
واستفادت الشركة من نهج غصن المتمثل بالإدارة الفعالة، ونمط الإنتاج المعاصر والمبتكر والصديق للبيئة، بالاضافة إلى لائحة غنية بأسماء الزبائن. وتتميز الشركة بحرصها على اتباع نهج تجاري يعزز حقوق المزارعين. ويقول أحد الموظفين «في كل زيارة له إلى لبنان، كان السيد غصن يصر على تفضيل إبرام عقود شراء العنب من المزارعين المحليين لتشجيعهم على البقاء في أراضيهم».
ومن خلال «إكسير» واستثمارات أخرى في لبنان، وبعيداً عن تحقيق موارد مالية، يروي مقربون من غصن أنه كان بصدد التفكير بالعودة إلى لبنان في مرحلة لاحقة. ويقول القاضي اللبناني المتقاعد شكري صادر، وكان من شركاء غصن في لعبة البريدج في حلقات مغلقة خلال زياراته القصيرة إلى لبنان «كان كارلوس يتطلع من خلال استثماراته في السنوات الأخيرة لبناء علاقة تتخطى الاستثمار الربحي».

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني