مناطق المخالفات بطرطوس .. في خطوة الألف ميل من قانون 23 ..

طرطوس- ربا أحمد
بقيت منطقة المخالفات بطرطوس تعاني خللاً تنظيمياً وخدمياً منذ عام 1975، حيث توافد الناس من كل حدب وصوب وسكنوا في منازل توتياء ، وبدؤوا البناء هنا وهناك بالخفاء ، إلى أن باتت المنطقة أحياء عشوائية ، بينما يتساءل القاصي والداني ..كيف تم البناء دون تنظيم ؟؟
المخطط التنظيمي لمدينة طرطوس والمصدّق والصادر بالقرار الوزاري رقم /1654/ق تاريخ 9-7- 2008 والذي يحدد بموجبه مناطق الرادار ورأس الشغري ووادي الشاطر والزهراء وأبو عفصة مناطق مخالفات جماعية ، لم يرى النور إلى اليوم .
المهندس حسان حسن رئيس دائرة الرخص في مجلس مدينة طرطوس أكد أن مجلس المدينة اتخذ قراراً في عام /2016/ بتطبيق الباب الثاني من أحكام القانون /23/ لعام 2015 بالتوزيع الإجباري لمنطقة المخالفات والمناطق التي صدرت مخططاتها بعد عام /2000/ والقانون 26، حيث بلغ عدد هذه المناطق /14/منطقة ، وهي /11/منطقة في منطقة المخالفات الجماعية والتوسع الجنوبي للمدينة و/3/ ضمن المخطط التنظيمي العام ، وحالياً تم التعاقد مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية فرع المنطقة الوسطى لإعداد المخطط المساحي والمخططات التفصيلية التقسيمية تمهيداً لإعداد الإضبارة كاملة لرفعها إلى رئاسة الجمهورية لإحداث هذه المناطق التنظيمية .
مضيفاً  أنه بعد صدور مرسوم إحداث هذه المناطق ، هناك إجراءات حددها القانون /23/ سيما المادة /16/ التي سمحت لمن وضع يده على أرض ولديه حصة سهمية تعادل قيمة وضع اليد زائد قيمة المرافق والتي تبلغ حوالي 50% ، سيسمح له بالترخيص مباشرة بعد صدور المرسوم.
أما بالنسبة لمن لا يملك حصة سهمية تعادل قيمة وضع اليد زائد قيمة المرافق العامة فسينتظر لحين الانتهاء من أعمال المنطقة التنظيمي ومن ثم الحصول على رخصة بناء.
وأخيراً أوضح م.حسن حسن أن التوزيع الإجباري سيمر بمراحل ، فبعد الإعداد للمخطط التفصيلي المساحي التقسيمي للمناطق وإصدار المرسوم الخاص بها ، سيتم تشكيل لجان قضائية متخصصة ، منها لجنة التقطيع البنائي ومن ثم لجنة حل الخلافات ومن ثم لجنة التوزيع الإجباري ، وتنتهي أعمال كل منطقة تنظيمية بنهاية عمل لجنة التوزيع الإجباري ، علماً أن المدة المتوقعة /3/ سنوات ، لأن القانون وضع وقت محدد لعمل كل لجنة ، بحيث يكون القاضي متفرغاً لها ، ما يعني السرعة في تطبيق القانون والدقة في إنجاز هذه المناطق. 

القانون 23 لعام 2015
علماً أن من أهم مواد القانون لمن لا يعلم هو أن تضع الجهة الإدارية بالاشتراك مع مؤسسات المياه والكهرباء والهاتف وشركات الصرف الصحي كشفا تقديريا للنفقات والأعباء اللازمة لإيصال المرافق العامة من طرقات وأرصفة وصرف صحي ومياه وكهرباء إلى المقاسم الملحوظة على مخطط التقسيم مع بيان تفصيلي بما يصيب كل مقسم ، وتعد النفقات والأعباء المقدرة على كل مقسم بمثابة دين ممتاز لمصلحة الجهة الإدارية على هذا المقسم وتوضع إشارة رهن تأميني بمقداره على صحيفته عند تسجيل الإفراز في الدوائر العقارية ، ليتم تسديد النفقات والأعباء اللازمة لإيصال المرافق .
هذا و تقتطع الجهة الإدارية مجانا وفق أحكام المادة /4/ من هذا القانون جميع الأراضي اللازمة لتنفيذ الطرق والساحات والحدائق ومواقف السيارات والمشيدات العامة ومقاسم السكن الشعبي ومقاسم الخدمات الخاصة وفق المخطط التنظيمي العام والتفصيلي المصدقين ، ويجوز للمجلس تغيير صفة المشيدات العامة إلى مشيدات عامة أخرى باستثناء المقاسم المخصصة لبناء المدارس ودور العبادة والمواقع المخصصة للحدائق
على أن تؤلف الجهة الإدارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور مرسوم إحداث المنطقة لجنة أو أكثر لحصر العقارات الموجودة في المنطقة ووصفها وتنظيم ضبوط مفصلة بمحتوياتها من بناء وأشجار ومزروعات وغيرها ولها أن تستعين بالصور الجوية المرفقة بإضبارة إحداث المنطقة للاستناد إليها في أعمال اللجان الأخرى
وتراعي اللجنة في تقدير قيمة الأراضي بحيث يكون (التقدير) معادلا للقيمة الحقيقية للملكية قبل تاريخ مرسوم إحداث المنطقة وأن تسقط من الحساب كل ارتفاع يطرأ على الأسعار نتيجة التنظيم أو المضاربات التجارية إذا كان هذا الارتفاع بالقيمة لا يبرره ارتفاع مماثل في المناطق المجاورة مع الأخذ بالاعتبار حين تقدير القيمة وفق (صفة الوحدة الإدارية (مدينة ، بلدية ،بلدة..) و موقع الأرض وما عليها من أبنية وإنشاءات داخل المخطط التنظيمي وقربها من مركز الوحدة الإدارية واتصالها بالعمران وتوافر المرافق العامة والصفة التنظيمية ونظام ضابطة البناء وما عليها من أشجار وزراعات ومشتملات أخرى وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء في عملية التقييم وتقدير القيمة إذا لزم الأمر.
على أن تقوم الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء أعمال اللجنة بتبليغ المالكين وأصحاب الحقوق بالقيم المقدرة لعقاراتهم أو حقوقهم وتعلن في الوقت نفسه في بهو الجهة الإدارية وفي صحيفة محلية إن وجدت وفي حال عدم وجودها في إحدى صحف العاصمة انتهاء أعمال التقدير ودعوة المالكين وأصحاب الحقوق للحضور إلى المكان الذي تحدده الجهة الإدارية للاطلاع على إضبارة التنظيم وتقدير القيمة .
وتختص محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة بالبت في غرفة المذاكرة بالطعون ، وعلى لجنة التوزيع الإجباري أن تسعى ما أمكن لإعطاء كل من أصحاب الحقوق حصته في موقع عقاره القديم أو قريبا منه ولها أن تخصص لكل ذي حق مقسما أو عدة مقاسم تعادل حصته كما يمكنها أن تخصص لعدد من أصحاب الحقوق مقسما واحدا يملكونه على الشيوع على أن يحدد مقدار الحصة الشائعة لكل منهم.
ويقتصر حق المخالفين الذين بنوا فوق أراضي الملاك العامة أو الخاصة أو المشترين منهم على أخذ أنقاض أبنيتهم ولا يحق لهم سوى ذلك ولا تدخل قيمة هذه الأبنية والمنشآت المخالفة في حساب حقوق المالكين ويجوز بقرار من المكتب تخصيصهم بمساكن بديلة من فائض ما يتوفر لدى الجهة الإدارية.