تصدير الحمضيات.. الـ 1600 دولار ضاعت بين هيئة دعم المصدّرين والمسّوق المحلي

المشهد- ريم غانم
عانى مصدري الحمضيات في معظم المحافظات السورية خلال الحرب التي مرت على البلاد الكثير من المشاكل من سوء في التسويق والتصدير إلى المبالغ الكبيرة التي أرهقت كاهلهم ومنعتهم من تصدير كل الإنتاج المحلي كون الحمضيات عانت من كساد كبير نتيجة كثرة الإنتاج وقلة البيع، واتسعت الفجوة بين الفلاح والمصدر والحكومة التي وصلت أخيرا إلى حل تقريبي يرضيهم وينصف الفلاح والمُصدر، وعليه تم إصدار قرار بمنح تعويض يغطي 100 % من كلفة التصدير التي تقع على كاهل المصدر وترهقه وتقضي على كساد الحمضيات، بيد أنه مع بداية تنفيذ القرار اشتكى الكثير من المصدرين من أنه حتى هذا القرار كان فيه كما يقال " خيار وفقوس" وفقط لمن شارك ضمن معرض دمشق الدولي خلال دورته الـ60 .
من هنا كان لا بد من الوقوف على جوانب هذا الموضوع والجدال خاصة أن هؤلاء المصدرين هم الجهة الأفضل لتسويق الحمضيات، على اعتبار أن هذا القرار بدأ يشكل حلاً فعلياً لمشكلة كساد الحمضيات.

دعم ولكن
 مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي إبراهيم ميدا تحدث للمشهد عن تفاصيل القرار ورد على الشكوى الموجهة ضد الهيئة وقال: " أن الدولة السورية توجهت مؤخراً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم موسم الحمضيات وتسويقه، والتي طالت أكثر الجوانب صعوبة وهي مصاريف النقل والشحن، والتي تشكل ما لا يقل عن 22% من كلفة الإنتاج، وعليه تم إقرار تقديم دعم نقدي لكل حاوية مشحونة عبر البحر، ولكل شاحنة عبر البر والتي تتسع من 20 إلى 22 طن حمضيات، بمبلغ مقطوع قيمته 1600 دولار، على أن تصرف بما يعادله من الليرات السورية، وهو ما يغطي كلفة الشحن بنسبة 100%، لافتاً أن تم البدء باستلام عقود التصدير من 15 تشرين الثاني وسوف يستمر حتى نهاية العام الجاري.
مضيفاً أن الشكوى التي تقدم بها بعض المصدرين حول حصر الدعم بالمشاركين في معرض دمشق الدولي ليس لها أساس من الصحة كون القرار كان واضحاً ومحدداً، غير أنه من الممكن ان يكون هناك بعض اللغط كوننا مددنا فترة تقديم طلبات المشاركين في المعرض لمدة شهر بناء على رغبة الحكومة بتشجيع المصدرين، لكنا اعدنا فتح باب التسجيل لاستقبال أي طلب يستوفي الشروط المحددة، بيد أن عدم إطلاع ومعرفة الكثير من المصدرين بتفاصيل القرار دفع البعض إلى الاعتقاد بأنهم لا يستطيعون الحصول على هذا المبلغ، مؤكداً أنه يستقبل يومياً في مكتبة بين 300 إلى 400 طلب حول الحصول على هذا الدعم.
عقود
 بالمقابل كان للمصدرين المعنيين بالموضوع رأي أخر ربما يتفق مع رئيس الهيئة في نقاط ويختلف في كثير غيرها، فقد تحدث بشار كاملة مُصدر حمضيات من محافظة طرطوس عن مدى استفادة المصدرين من القرار والعقبات التي وقفت في وجههم بعد صدوره والذي قال:" عند بدء تنفيذ القرار الذي من المفروض أنه لدعم كل مصدري الحمضيات كان محصوراً بالمشاركين ضمن معرض دمشق الدولي أو هكذا تم إيصال الصورة لنا، لكن فيما بعد تم ضم من تبقى من مصدرين إلى القرار بعد أن تم تمديد فترة استقبال الطلبات.
وأضاف بشار أن الشروط الناظمة للقرار حددت الأشخاص القادرين على التصدير فليس كل مُصدر يمتلك أرضاً أو انتاجاً من الحمضيات باستطاعته الحصول على الدعم، فبحسب الهيئة  يجب أن يكون لدى الشخص سجل تجاري وشركة  ورقم ضريبي أو مسجل ضمن اتحاد المصدرين، إلا أن هذه العملية رغم ما حققته لنا كمصدرين من فائدة فهي تمتلك بعض السلبيات والمعوقات ومنها "العقود" التي تربطها الهيئة بضرورة الحصول على الدعم والتي تضر أكثر من فائدتها، بما معناه أنه  أنا اليوم اذا كان لدي عقد مع شركة في روسيا وبعد فترة من العمل تم إلغائها لسبب ما في هذه الحالة يتوجب علي أن أقدم على  عقد آخر مع جهة أخرى كي احافظ على الدعم، في النهاية الموضوع كله متعلق بالوثائق التي بالأصل تكون كلها مثبتة ومسجلة، فلما هذا التعقيد واشتراط وجود "العقود".
مشدداً على أن القرار جيد ورفع الكثير من الحمل عن المصُدرين وخفف من أعباء النقل، على اعتبار أن الحمضيات تعاني كثيراً وتتجه صوب الكساد، حيث يقوم الكثير من الفلاحين باقتلاع الأشجار وزرع أنواع أكثر إقبالاً ورواجاً في السوق.
بانتظار الدفع!
بدوره نزار درويش مُصدر حمضيات من محافظة اللاذقية تحدث عن أبرز المشكلات التي تواجه المصدرين رغم استفادتهم من القرار، حيث تقدم بطلب نظامي ووفق شروط الهيئة من عقود وبيانات مثل السجل التجاري والبيانات الضريبية والشهادة جمركية، وصدر العديد من الشحنات على نفقته الخاصة لكن الهيئة لم تدفع أي شيء إلى الآن وأجلت الدفع إلى الشهر الرابع من العام القادم، تحت حجج روتين ومعاملات.
يصف نزار درويش القرار بأنه جيد وأفضل قرار صدر عن الحكومة وفي حال حصولهم على هذا المبلغ كما وعدت الهيئة فأنه سيشكل تعويضاً مهماً ويسد بعض الخسارة التي لحقت بهم، خاصة أن المصدرين أغلبهم مزارعين والخسارة مضاعفة عليهم كون التكلفة في الإنتاج والتصدير أكبر بكثير من الربح، لافتاً إلى ان كل براد شحن يكلفهم مصاريف تصل إلى 3 ملايين ليرة سورية، فيما ربحهم لا يتجاوز المليون ليرة.
مضيفاً أن هناك مشاكل آخرى نعاني منها فعند التصدير إلى محافظة القامشلي أو دير الزور تمر الشحنات عبر معبر أثريا ومنبج، وهو ما يكلفنا دفع مبالغ مالية " كأتاوة" تصل إلى 400 ألف عن كل نقلة وهو ما شكل عبء أكبر علينا، وشكل عائق أمام حركة التصدير، ففي النهاية إن لم نحقق الربح من أي عملية بيع فما الفائدة التي نرجوها من استمرار التصدير إن لم تكت تحقق لنا سوى الخسارة.
هي جملة من المشاكل التي تواجه مصدري الحمضيات كونهم على تماس مباشر مع السوق، فهم قاموا عبر شراء وتصدير الحمضيات بتخليص هذا القطاع من الكساد وتحريك السوق بما يخدم مصلحة الفلاح وعودة الحياة إلى هذا الصنف من الزراعات التي من الممكن أن يواجه التراجع إن لم يتم إيجاد حلول تناسب جميع المعنيين فيه من فلاحين إلى مصدرين وحتى الأسواق المعنية، هي خطوات بانتظار حلول وتحركات من الجهات المعنية كي يعود هذا القطاع إلى تألقه وانتشاره الذي تميزت به سورية عبر تاريخها.