يحدث في حلب .. (القبور) تتحرك !

يحدث في حلب .. (القبور) تتحرك !

 

حلب ـ المشهد مصطفى رستم
دعى مجلس مدينة حلب اليوم المواطنين لمراجعة دائرة دفن الموتى الكائنة في حلب الجديدة أمام جامع "زين العابدين" من أجل العمل على نقل رفات قبور ذويهم الموجودة في الحدائق والمنصفات ضمن المدينة إلى المقبرة الإسلامية الحديثة أو المقابر المعتمدة في المدينة.

وتأتي خطوة مجلس المدينة هذه بعد انتشار مقابر عشوائية في المدينة على مدار سنوات الحرب، وخروج كافة المقابر المخصصة لدفن الموتى خارج الخدمة بسبب سيطرة المسلحين عليها، وعدم وجود أماكن مخصصة للدفن لهذا لجأ الحلبيون لدفن موتاهم في البقع الخضراء في الحدائق والمنصفات وهذا التصرف يخالف القوانين والأنظمة بحسب مجلس المدينة.

وبحسب مصدر من مكتب دفن الموتى لـ "المشهد" أن الأوراق المطلوبة من الأهالي لعملية النقل هي بيان الوفاة وإحالة بفتح القبر من المحامي العام الأول، بالنسبة للمتوفى المدني، أما الشهيد فيلزم من ذويه وثيقة الاستشهاد وإحالة المحامي العام الأول نفسه.

وكان مجلس المدينة رصد ميزانية لنقل رفات الموتى من ميزانية (إعادة الإعمار) بالتشارك والتنسيق مع جهات حكومية أخرى مثل الأوقاف، والصحة ومنظمات إنسانية ممثلة بالهلال الأحمر السوري.

وتجري عمليات الدفن عبر مكتب الدفن بحلب التابع لمجلس المدينة حصراً وكل من يخالف هذه الإجراءات تطبق عليه مخالفة وغرامة نقدية وهذا من شروط تأسيس مكتب دفن الموتى، فيما عاد الحلبيون للدفن بعد استقرار المدينة مع بداية العام الفائت حيث يقومون بالدفن بـ (15) مقبرة معتمدة من قبل المكتب وأبرزها المقبرة الإسلامية.

وتشير التقديرات الأولية إلى وجود أكثر من خمسة آلاف و/424/ قبرا منتشرة على / 38/ بقعة بحاجة إلى نقل إلى المقبرة الحديثة وخصصت لجنة إعادة الاعمار مبلغا لنقل هذه المقابر تقدر بـ بقيمة / 50/ مليون كدفعة أولى من مخصصات لجنة إعادة الاعمار.

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني