تكاسي الأجرة في اللاذقية.. العداد (يضر بالمصلحة) و(يتسبب بالحوادث) والغرامة 1000ل.س

اللاذقية - المشهد-أسعد جحجاح

خلال فترة الذروة ومع انتهاء الدوام الرسمي أنطلق الموظف (ع-ع) من مكان عمله في جامعة تشرين إلى الجهة المقابلة لمقر الجامعة مستقلا سيارة أجرة عمومية حتى يصل بسرعة إلى منزله الكائن في حي الرمل الشمالي لشراء بعض الحاجيات من غذاء ودواء قبل مغيب الشمس، لكن وقع مالم يكن في الحسبان، اذ دخل المواطن(ع) في مشاجرة مع سائق التاكسي انتهت بضبط شرطة نظم في قسم الشرطة، والسبب في ذلك امتناع سائق التاكسي العمومية عن تشغيل عداد مركبته، ومطالبة المواطن (ع) بأجرة من نسج الخيال.

"المشهد" جال مع بعض سائقي التكاسي العمومية في مدينة اللاذقية ومدينة جبلة وبالفعل تبين أغلب سائقي هذه التكاسي لا يشغل العداد المثبت داخل مركبته وبعضهم يشغله لكن شكلياً فقط لدرء المساءلة، وهو إن دل على شيء فهو يدل على عدم التزام السائقين بالتعرفة والتسعيرة لأجور النقل التي خصصتها مديرية المرور في محافظة اللاذقية ودائرة التموين، بسؤال أحد السائقين المدعو(أبو محمود النوري) أكد للـ(المشهد) أنه يضطر في كثير من الأحيان لقفل العداد لأنه وعلى حد تعبيره (يضر بالمصلحة) قاصداً من تعبيره هذا أن تعريفة العداد الحالية بالكاد تسد حاجات سيارته من ميكانيك وقطع تبديل وصيانة ورسوم، مؤكداً أنه يحدد التسعيرة وفقاً لدراسة ذهنية مكثفة من قبله كي لا يبتز الزبون بالأجرة المرتفعة وبنفس الوقت لا يتعرض هو الآخر للخسارة، لافتاً إلى أنه يأخذ من الراكب مثلاً من دوار الجامعة باتجاه حي الزراعة مبلغ  500ل.س وهو مبلغ منطقي بالنسبة للسائق النوري، من جهة أخرى يرى السائق(ممدوح-م) أحد قاطني مدينة جبلة أن التجوال في تاكسي عمومية لا ينطفئ محركها في النهار إلا مرات قليلة لا يتناسب مع التسعيرة المحددة على العدادات من قبل الجهات المسؤولة، واصفاً العداد هو الآخر بأنه (يتسبب بالحوادث) وبرأيه التفاهم مع الزبون بخصوص الأجرة بكلام معسول أفضل من 100 عداد.
    
سائقو  التكاسي العمومية في مدينة اللاذقية وجبلة قاموا بتغييب دور العداد النظامي بعدم التقيد بالمهام التي وضع لأجلها لتخديم العامة من المواطنين حيث انتشرت عمليات تشليح الأجرة من المواطن بشكل لا سابق له إذ وصلت الأجرة من وإلى بعض المناطق الريفية القريبة إلى 3000ل.س وأكثر تحت ذريعة غلاء المعيشة وقلة الدخل، بهذه الحجج الواهية راح سائقو التاكسي العمومية يرمون بجشعهم على المواطن الموظف والطالب الجامعي الذي أحاطت به ظروف ما أجبرته أن يصل متأخراً إلى قاعة امتحانه ليسقط في قوقعة هذا الجشع ويدفع أجوراً عالية للسائق اللامبالي بوضع الطلبة أو الموظفين.

ويبقى السؤال هنا إلى متى سيبقى هؤلاء السائقون يحركون عصاهم الغليظة على أصحاب الدخل المحدود الذين لاحول لهم ولا قوة سوى أن يطالبوا الجهات المرورية ووزاة النقل بطرح فكرة لتأسيس غرفة ربط مرورية خاصة بالتكاسي العمومية تحدد مسار هذه المركبات وتضمن تشغيل عدادات الأجرة الخاصة بها أو الانطلاق بالمشروع الذي طرحته جمعية حماية المستهلك سابقاً ألا وهو مشروع (خدمة تكسي السرفيس) الذي غابت فكرة تنفيذه عن أرض الواقع.

وكانت مصادر في   فرع  المرور باللاذقية نفت للـ(المشهد) وجود أي سيارة (تكسي عمومي) لا تحمل عداداً أو تعمل دون عداد معدل لافتة  في هذا السياق إلى عدم توفر ثقافة الشكوى لدى الكثير من المواطنين فهناك لدى فرع المرور رقم هاتف للشكاوى وهناك دوريات شرطية موجودة في كل مكان من أرجاء المدينة، فيما أشارت إحصائيات مديرية نقل اللاذقية إلى وجود ما يقارب 8200 سيارة أجرة داخل المدينة منها 200 سيارة أغلبها قادم من خارج المحافظة سيتم تركيب عدادات نظامية لها عند توفرها في المؤسسة السورية للشبكات المسؤولة عن هذا الموضوع.

يشار إلى  أن عناصر فرع المرور وحسب مصادر مطلعة تراقب يومياً سيارات الأجرة العمومية وتنفذ ضبوطاً بحقها ففي حال مخالفتها يتم حجزها لمدة أسبوع وتغريم سائقها بمبلغ قدره 1000 ل.س بناءً على القرار رقم 35 الصادر عن السيد محافظ اللاذقية  مشيرة أنه في حال امتناع أصحاب سيارات الأجرة عن تشغيل العداد أو تقاضي أجر زائد يتم توقيف السائق وحجز السيارة بناء على البند / 5 / من المادة / 199 / من قانون السير.

وكانت اجتماعات لجنة السير التي جرت مطلع  العام  2018 خلصت إلى مطالبة المحافظ خضر السالم سائقي التكاسي العمومية تركيب وتشغيل عدادات سيارات الأجرة خاصتهم بما ينصف صاحب السيارة من جهة، ويحفظ حق المواطن من جهة ثانية، لافتاً إلى أن تكون سيارات الأجرة العاملة ضمن المحافظة كاملة الجهوزية مشدداً على ضرورة حجز كل سيارة تعمل دون عداد وعدم فك احتباسها حتى تركيب العداد.