سوق الهال بطرطوس يسبح ببقايا خضرواته ..

سوق الهال بطرطوس يسبح ببقايا خضرواته ..

طرطوس – ربا أحمد
يبدو أن مجلس مدينة طرطوس يعيش حالة من السبات في الخدمات وفي الدوائر التي يترأسها الأشخاص أنفسهم منذ سنوات طويلة ، فالرسوم الكبيرة التي يتقاضونها وتغيير المجالس والإعانات المالية  المستمرة التي تقدمها المحافظة ووزارة الإدارة المحلية تغرق في دوامة تبتلعها كلها دون استثناء .

إهمال جديد في سوق الهال بطرطوس الذي يغرق ببقايا الخضروات والفواكه ونفايات المحلات الأخرى ، فعند دخولك إلى السوق لا تجد سوى الأوساخ المترامية في كل مكان ، أمام المحلات وخلفها ، أمام السوق وعلى أطرافه ، بينما طرقاته مليئة بالأتربة ومياه الأمطار والسواقي ، وللحظة تظن أنك خارج منطقة منظمة أو تحت مسؤولية جهة ما .
التجار اشتكوا من سوء الخدمات ، وعند وجودنا اجتمعوا وطالبوا بأصوات مرتفعة بالخدمات لسوق يدخله كل يوم مئات من البشر والسيارات التي تخدّم المدينة كلها بالخضار والفواكه وتشكل مصدر رزق لآلاف العائلات الذين يدفعون مئات الألوف سنوياً لمجلس مدينة طرطوس رسوماً لخدمات لا يرونها .
التجار أكدوا أن عدد عمال النظافة للسوق بأكمله ثلاثة فقط ، يأتون صباحاً ويذهبون دون عودة ، وقياساً لمساحة السوق فإن العدد قليل جداً ويحتاجون لآليات جيدة تخدم السوق بشكل كامل ، فهذا الإهمال المتراكم خلق بيئية غير صحية بالمكان وإهمالاً خدمياً كبيراً من أول السوق إلى آخره .
أحد جرحى الجيش صرخ أمام كميراتنا مطالباً بجهات معنية تعمل من أجل الوطن ، وتعمل للصالح العام ، ضارباً مثل هذا السوق الذي يعمل فيه ولا يجد فيه أدنى أنواع الاحترام للبشر ، بتقديم أبسط الخدمات كالنظافة والصرف الصحي وتعبيد الطرقات .
بينما التجار أكدوا أن هذا الحال مستمر منذ سنوات ، وعمالهم هم من يقومون بالتنظيف أمام محلاتهم كي لا يعيشوا وسط القمامة وليجدوا مكاناً مناسباً يضعون فيه خضرواتهم . كاشفين أن رسوم خدماتهم لمجلس مدينة طرطوس ارتفعت خلال الأزمة وتحديداً في عام /2016/ إلى /370/ألف ليرة سنوياً لكل محل ، وهو الأمر الذي اعترضوا عليه بمذكرة وعريضة إلى المجلس والمحافظة، وامتناعوا عن دفعها ، علماً أن بعضهم وصف العمل بالسيء جداً قياساً للسابق نتيجة اعتماد الفلاح على السيارات التي تأخذ الموسم من أرضه توفيراً لأجرة العمالة والنقل ، وهو الأمر الذي يأتي بالربح على الفلاح والتاجر المباشر ، إضافة إلى افتتاح الكثير من المراكز التسويقية للخضار والفواكه في مناطق الزراعة الأم كحال مراكز السهل ( كرتو ، الدريكيش ، صافيتا..) وغيرها ، الأمر الذي أدى إلى تراجع العمل بشكل كبير في سوق الهال.
هذه المشاكل الخدمية والمالية ناقشناها مع عضو المكتب التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة طرطوس الحج محمد حمود وهو العضو المسؤول عن سوق الهال الذي أشار إلى أنه رفع مذكرة إلى مجلس مدينة طرطوس عن الإشغالات في سوق الهال وسوء الخدمات وارتفاع قيمة الرسوم الكبير الأمر الذي دفع التجار للامتناع عن دفعها .
وكشف " للمشهد" أنه تم الاتفاق إلى تخفيض قيمة الرسوم حتى الشهر التاسع من هذا العام إلى /130/ألف ليرة  بعد أن كانوا مطالبين بخفضها إلى /108/آلاف ليرة ، ولتصبح بعد ذلك /180/ألف ليرة سنوياً.
وعن ضرائب المالية فأشار الحج حمود إلى أنها تتراوح بين /370/ألف والمليون ليرة في السنة على اعتبار أن المحلات لها تصنيف من الدرجة الثانية إلى الرابعة .
هذه الأموال التي يدفعها التجار على حد قول حمود كبيرة سيما وإن أضفنا عليها فواتير المياه والكهرباء وليس من المعقول أن تجلس الناس دون تخديم ، وهو الأمر الذي ناقشه مع مجلس مدينة طرطوس الذين أكدوا أنه ليس لديهم عمال كافين وطالبوا لجنة سوق الهال بتأمين عمال لإبرام عقود موسمية معها ، ولكن ليتبين أن الراتب لا يتجاوز /20/ألف ليرة فقط وهو الأمر الذي لا يقبله أي عامل نظافة .
وعن مشكلة تهرّب تجار الجملة من إعطاء الفواتير لتجار المفرق عن البضائع المشتراة ، أكد الحج حمود أن هذا الكلام غير دقيق لأن مديرية التموين ترسل بشكل مستمر دورياتها عند الرابعة صباحاً لتقف عند المدخلين الشمالي والجنوبي وتتحقق من وجود الفواتير.
وهكذا يبقى سوق الهال تحت رحمة جملة " الإمكانيات المحدودة" لمجلس مدينة طرطوس ،

ولكن السؤال .. ما معنى "إمكانيات محدودة" ؟؟ وأين رسوم الرخص والاستثمارات ورسوم سوق الهال والمنطقة الصناعية  ؟؟ أين رسوم التحسين والنظافة ؟؟ والموازنات السنوية وغيرها؟؟ 
  
 


سوق الهال بطرطوس


شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني

الأكثر مشاهدة هذا الشهر