الفقر في سورية... الأرقام دليل إلى مصير أسوأ

المشهد - عتاب حسن

لم يكن البحث عن الفقر في سورية صعباً، ولا الاعتراف بوجوده مستحيلاً، ولكن التجاهل وسيلة أسهل بكثير من التفكير في أن المشكلة تتفاقم، فخارطة الفقر التي أنجزت منذ سنوات بين هيئة تخطيط الدولة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن الفقر في سورية ما هي إلا خطوة خجولة جداً من قبل الحكومة السورية عن واقع بات أمراً مفروضاً مهما حاولت تلك الجهات إخفاء الحقيقة، والأرقام شاهد حي على مبررات لم تعد مقنعة. وألا نعترف، كي لانُصاب بخيبة الأمل والخوف، وأن نتبع أسلوب التخفي وقولبة الحقائق في مصطلحات واهية، يدلنا على مصير أسوأ، وقبل أن نتساءل لماذا؟ وكيف؟ علينا أن نعترف، ولندخل إلى عالم الأرقام ولنرَ، أين كان الفقر في سورية، وأين أصبح؟ وماذا فعلت الحكومة للحد من انتشار الفقر مُذ صدرت أول خارطة للفقر في عام 2004؟

ماخفي كان أعظم

منذ سنوات عدة في العام 2004 تحديداً أنجزت هيئة تخطيط الدولة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دراسة حول خارطة الفقر في سورية، حيث بينت الدراسة وقتها أن نسبة الفقر في سورية تصل لـ 30% أي ما يمثل تقريباً (5,3) مليون نسمة معتمدة في الدراسة على خط الفقر الأعلى.  

وأظهرت الدراسة أن نسبة الفقر بين عامي 1996، 1997 وصلت إلى 10,36% من إجمالي السكان، في حين زادت هذه النسبة بين عامي 2003 و2004 لتصل إلى 11,4% من إجمالي السكان، بالاعتماد على خط الفقر الأدنى، وأن 2.02 مليون نسمة، لا يستطيعون تأمين الحاجات الأساسية سواء الغذائية وغير الغذائية بالليرة السورية.

آخر الأرقام:

في حين أظهر تقرير أعدته كل من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (الاسكوا) وجامعة سانت اندروز، إلى أن نحو 83,4 بالمائة من السوريين يعيشون الآن تحت خط الفقر، وقورنت النسبة بالتي كانت عليها في العام 2010 ما يقرب 28%، أي أن أعداد السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر تضاعف ثلاث مرات تقريباً منذ اندلاع الحرب قبل 5 سنوات.

اللافت للنظر في قراءة الأرقام السابقة، أنه رغم الزيادة المتسارعة لنسبة الفقر في سورية لم نلحظ على أرض الواقع مواكبة فعلية للمراكز، والهيئات الحكومية المعنية بالإحصاءات وإجراء المسح (الاقتصادي، الإنفاقي، الغذائي، الثقافي ....)، ولم يتم نشر أرقام رسمية تُجسد حجوم المشاكل التي يعاني منها المجتمع السوري بعد مرور أشد سنوات الأزمة، وبدء حالة من الهدوء النسبي، -إن صح التعبير- خاصةً مع تزايد الحديث عن إعادة الإعمار وبناء ما دمرته الحرب على الأصعدة كافة، فالعلاج بديهياً، يتطلب تشخيص المشاكل أولاً، و قراءةً للأرقام و المؤشرات، ليتم بناءً عليه توجيه الموارد اللازمة أو توزيعها وفقاً للضرورات.

الاختباء وراء الإصبع

أن نبقي على شماعة الأزمة، لتكون جواباً حاضراً لكل تساؤل أو طرح لمشكلة بدون إجابة فعلية، أمر غير منطقي، كان من الأفضل لنا كسوريين أن نسمع أرقاماً موثوقة من هيئة حكومية سورية معنية لنشعر بأن هناك من يتابع (ولو إحصائياً فقط) حجم مشاكلنا، غير الأرقام الصادرة من قبل المنظمات الدولية وغيرها، الغريب فعلاً هو التعامي عن إجراء هذه الإحصاءات أو التعتيم على نتائجها، في حال كانت منجزة، وسياسة الاختباء وراء الإصبع لن تجدي نفعاً بشيء.