ضاحية الباسل نموذجاً لمشاكل العشوائيات

المشهد - حمص - عتاب حسن

بدا المنظر واضحاً للعيان، فمشهد الطين والحفر المملوءة بالماء، وأكوام القمامة المتراكمة في شوارع ضاحية الباسل بحمص ليس جديداً، وإن كانت تسميتها بالشوارع أقل من حدود التسمية بكثير، نصف حياة يعيشها سكان هذه المنطقة الواقعة شرقي حي المهاجرين.
يشكو أهالي الضاحية من قلة الخدمات، ذلك أن الشوارع والأحياء الفرعية معبدة جزئياً، علماً أن المخطط التنظيمي يبين اعتماد الشارع الرئيس كأوتوستراد، والأكثر غرابةً أن هذه المنطقة مأهولة بالسكان منذ أكثر من ثلاثين عاماً ولا تزال نفس الشكاوى تتكرر بشكل دائم بلا معالجة فعلية.
المشهد تجولت في شوارع الضاحية ورصدت المشاكل على لسان قاطنيها. 

شتاؤنا كارثي...
يقول أبو آدم:" لأسباب غير معروفة من قبل الجهات المعنية في المحافظة يتم تجاهل العمل على تزفيت شوارع الضاحية، لم نعد نحتمل، فصيفنا كارثي بسبب الغبار والقمامة المتراكمة والحشرات، وشتاؤنا أشد كارثية بسبب حفر المياه والأوحال التي تُضاف إلى المشاكل السابقة ليصبح عبور بعض الشوارع مستحيلاً حتى على السيارات.
بعض الشكاوى الأخرى التي أكد عليها أغلب السكان تتعلق بإنارة الشوارع، والكلاب الشاردة كذلك الريغارات المفتوحة، لكن بدا جلياً أن المعاناة من عدم تزفيت الشوارع وصعوبة التنقل هي المشكلة الأساس، يضاف إليها عدم وجود خط للنقل العام في الضاحية، إذ يقوم السكان بالمشي إلى حي المهاجرين الملاصق ويتنقلون بواسطة سرافيس هذا الحي.
بعض الشوارع التي عاينتها كاميرا المشهد تحتاج فعلياً أحد حلين لعبورها: إما اقتناء جزمة مطاطية أو سيارة جيب (دفع رباعي) والصور توضح ذلك.

الردود الرسمية (نسخ لصق):
الملاحظ بشكل عام أن الجهات الرسمية دائماً تكرر نفس الحجج في معرض ردها على الشكاوى، و البعض يُحمَل السكان المسؤولية، لأنهم قاموا بالبناء بشكل يخالف المخطط التنظيمي، علماً أن موضوع التنظيم و معالجة المخالفات والبناء العشوائي تُعد مشكلة وطنية على مستوى البلد بأكمله، وليست محصورةً بهذا الحي أو غيره، والمواطن الذي اضطر للبناء بشكل مخالف في هذه الأحياء لم تكن لديه خيارات أخرى لاقتناء مسكن في أحياء منظمة، هذا الأمر تتحمل مسؤوليته الجهات الرسمية المسؤولة عن تنظيم الأحياء السكنية قبل أن يتم البناء فيها وليس بشكل لاحق للبناء حيث تصبح معالجة المشكلة أعقد بكثير، ومن ناحية أخرى تتحمل الجهات المناط بها تأمين السكن للمواطنين جزءاً مساوياً من المسؤولية بسبب تقصيرها في عملها وعدم تأمينها السكن إلا لقلة من المواطنين، الأمر الذي دفع ويدفع البقية البحث عن السكن في المخالفات وهذا أمر بديهي.

خلاصة المشهد:
لا يمكن اختصار المشاكل المطروحة في مشكلة واحدة ولا حلول لها أيضاً، والخلاصة أن تقاطعات تقصير الجهات المعنية بالإسكان والجهات المعنية بالخدمات ومافيات الفساد وتجار البناء ومشكلة تزايد السكان وإهمال الريف الذي أدى لهجرة متزايدة إلى المدن وغير ذلك، هو ما أوجد مشاكل العشوائيات، والحلول الجزئية كتزفيت بضعة شوارع وتركيب عدة أعمدة إنارة ليست بكافية، فالحل ليس هيناً أو لحظياً بل يحتاج جهوداً وتعاضداً بين مختلف الجهات العامة للعمل على حل جذري وفعلي للنهوض باستراتيجية وطنية متكاملة لمعالجة وضعها من جهة والأهم هو معالجة أسباب ظهورها لمنع تمددها مستقبلاً.